به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چهار قرارداد استانداردسازی شده مشاورین املاک به‌زودی رونمایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۰۶۱

علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز (چهارشنبه ۲۴ آبان ماه) به همراه حسین پورمند مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم، محمدرضا قنبری مدیر کل برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ومنیژه خاکی سرپرست دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با ۱۰ نفر از مراجعه‌کنندگانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پس از استماع گ درخواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.

جهانگیر درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ملاقات‌های دائمی، مستمر و بدون واسطه با مردم جهت پیگیری مسائل و استماع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها از دو سال گذشته تمامی بخش‌های مختلف قوه قضاییه تلاش کرده‌اند تا علاوه بر اینکه در مجموعه خود ملاقات‌های مردمی را دایر کنند از طریق مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز با مراجعه کنندگانی که دارای مشکلات حقوقی و کیفری هستند ملاقات‌های چهره به چهره داشته باشند تا در جریان پرونده مراجعان قرار گرفته و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود:بسیاری از پرونده‌هایی که برای مردم تشکیل می‌شود به دلیل عدم اطلاعات کافی حقوقی است، آن‌ها زمانی که معامله‌ای را انجام می‌دهند به ابعاد حقوقی قضیه اشراف لازم را ندارند و از افراد صاحب‌نظر و صاحب‌فن استفاده کمتری می‌کنند لذا به دلیل عدم دریافت مشاوره‌های حقوقی در آینده گرفتار پرونده‌های متعدد می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ضروری است که تمامی دستگاه‌ها، ارتقاء آگاهی‌های عمومی و حقوقی مردم را در دستور کار قرار دهند. دستگاه‌های اداری علاوه بر اینکه ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند باید تلاش کنند حقوق مردم را به موقع و صحیح اطلاع رسانی کنند تا تشکیل پرونده در دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.

جهانگیر اظهار کرد: در این ملاقات مردمی شاهد این بودیم که مشاورین املاک در حوزه‌های مختلف که برای مردم سند نویسی یا قرارداد نویسی انجام می‌دهند هر کدام بر اساس برداشت و سلیقه خود بدون توجه به ابعاد قانون و بدون اینکه طرفین یک معامله را شناسایی و احراز هویت کنند به راحتی با ارائه اولین سند‌های عادی قرارداد‌هایی را به نفع طرفین تنظیم می‌کنند و پس از اینکه مشخص شد کسی که معامله انجام داده اصلاً مالک نبوده و سمتی نداشته است باعث ضرر و مالباختگی طرف مقابل می‌شود. 

 وی ادامه داد: نهادها، ارگان‌ها و بخش‌هایی که در حوزه مشاورین املاک و اشخاصی که در ثبت قرار داد‌ها نقش دارند، باید در راستای استانداردسازی قرارداد‌ها و پیگیری حقوق مردم ملزم شوند تا اگر کسی به دفتر مشاوره املاک مراجعه کرد تا قراردادی را تنظیم کند مطمئن باشد که قبلاً توسط مشاورین املاک احراز هویت صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اگر ارگان‌هایی که وظیفه صدور مجوز را دارند نسبت به استانداردسازی قرارداد‌ها و هم افزایی و تخصصی کردن امور اقدام کنند بسیاری از امور مردم تسهیل خواهد شد.

جهانگیر بیان کرد: در پرونده‌های کثیر الشاکی افرادی از حسن اعتماد مردم سوءاستفاده می‌کنند به طوری که افرادی به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی مجبور به اجاره ملک با قیمت پایین‌تر هستند غافل از اینکه اشخاصی از همین فضا از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند و به نوعی با ارزان نمایی که در جامعه از طریق فضای مجازی و تبلیغات واهی انجام می‌دهند مردم را درگیر کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و گسترده می‌کنند.

وی افزود: برخی از متقاضیان این ملاقات مردمی مستاجرانی بودند که از طریق فضای مجازی متوجه شدند که شخصی دارای املاکی است که تقریباً نسبت به جا‌های دیگر با قیمت مناسب‌تری اجاره می‌دهد در حالی که این شخص نقشه کلاهبرداری اموال این افراد را طراحی کرده بود و در حال حاضر پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در حال رسیدگی است و به نوعی میان مالک و مستاجر و واسطه کلاهبردار گرفتاری‌های ایجاد شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به عنوان دستگاه قضایی ضمن اینکه این هشدار را به بخش‌های مختلف می‌دهیم که باید مراقب رفتار‌های خود باشند به مردم نیز باید یادآوری کنیم که دستگاه قضایی اگرچه تلاش می‌کند حقوق آن‌ها را در جا‌هایی که سلب شده است استیفا کند، اما آن‌ها نیز در ابتدا قبل از اقدام به معامله و هرگونه قرارداد نویسی و به نوعی ایجاد تعهد کردن برای خود باید نسبت به جوانب معاملاتی که صورت می‌دهند اشراف کامل داشته باشند اگر اطلاعات کافی ندارند از دیگران استفاده کنند. در حال حاضر مجموعه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی مشاورین تلفنی راه اندازی کرده تا به مردم خدمات دهند مرکز امور وکلا نیز در این خصوص فعال است.

وی ادامه داد: بخش‌های مختلف دیگر قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر تلاش می‌کنند تا آگاهی‌های حقوقی مردم را ارتقا دهند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در این خصوص فعالیت‌های مختلفی را در دستور کار دارد به طوری که برای استانداردسازی قرارداد‌های مشاورین املاک پیش قدم شده است تاکنون چهار قرارداد را استانداردسازی کرده‌ایم که به زودی رونمایی می‌شود تا از این طریق کمک کنیم تا کسانی که با حسن نیت فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند گرفتار کلاهبرداران نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه مشاورین املاک پرونده قضایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مشکلات حقوقی مشاورین املاک انجام می دهند دستگاه قضایی قرارداد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه

وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه و هیت همراه بود.

وزیر دادگستری در این دیدار اظهار داشت: سطح روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته که در این زمینه موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی متعددی نیز بین دو کشور امضا و اجرایی شده است.

رحیمی با اشاره به سفر وزیر دادگستری روسیه به کشورمان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این سفر نشست‌ها و جلسات تخصصی بین نمایندگان دو کشور انجام شد که ماحصل آن توسعه و ارتقای سطح روابط حقوقی و قضایی دو کشور است، برگزاری اجلاس حقوقی بزرگ سنت پترزبورگ در روسیه نیز اتفاق بزرگی بود که منجر به تفاهمات و همگرایی بیشتر دو کشور شده است.

وی با تاکید بر لزوم اشتراک‌گذاری تجارب دو کشور در حوزه حقوقی و قضایی اظهار داشت: ایران و روسیه در خصوص مسایل بین‌المللی از جمله موضوع ترورسیم و تحریم‌های ظالمانه آمریکا مواضع مشترک و سازنده‌ای اتخاذ کرده‌اند، همچنین در خصوص جنایات رژیم جعلی اسراییل در غزه و کشتار و زنان و کوکان نیز دو کشور موضع شفاف و مشترکی دارند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با کنستانتین کورسیک اظهار داشت: در ایران مردم این امکان را دارند که در خصوص اموال غیرمنقول اقدام به معاملات غیررسمی و سنتی نمایند که این موضوع ضمن ایجاد مشکلات متعدد، سبب افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و شکایت در محاکم شده، از این رو پیگیر تصویب قانونی هستیم تا همه معاملات اموال غیرمنقول نیز به صورت رسمی ثبت شوند زیرا هرچه تعاملات حقوقی مردم به صورت رسمی ثبت شود، اطمینان خاطر و امنیت بیشتری را برای جامعه و مردم به ارمغان می‌آورد.

کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه نیز در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خشنودی از دیدارهای انجام شده با مقامات حقوقی و قضایی کشورمان، سطح مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور را دارای اهمیت برشمرد و گفت: در دیدار با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، راه‌های ارتقای تعاملات را بررسی کردیم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع ایرانی در روسیه فعالیت دارند، تلاش داریم ضمن هماهنگی با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با ارایه خدمات مناسب بستر فعالیت و آسایش شهروندان دو کشور را فراهم آوریم.

وی همچنین بر اهتمام کشورش در استفاده از تکنولوژی روز دنیا در حوزه ثبت اسناد و املاک خبر داد و اظهار امیدواری کرد از تجارب و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی قضایی بخصوص ثبت اسناد و املاک بهره‌مند شوند.

انتهای پیام